يعتبر القرار الصين دولة مثيرة للقلق، حيث تستغل الاستثمارات الأميركية لتعزيز قدراتها على إنتاج مجموعة من التقنيات الحساسة والمهمة للتحديث العسكري.
أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، أمرا تنفيذيا يفرض قيودا على الاستثمار في قطاعات حساسة تهدد الأمن القومي، في حين لوحت بكين باتخاذ إجراءات مضادة ردا على استهدافها بهذا القرار.
وأفاد البيت الأبيض في بيان أن القرار على إنشاء برنامج جديد وموجه للأمن القومي تديره وزارة الخزانة الأميركية، بالتشاور مع الوكالات الأخرى.
ويهدف الأمر التنفيذي لحماية الأمن القومي، والحفاظ على التزام الولايات المتحدة بالاستثمار المفتوح.
ويستهدف الأمر التنفيذي دولا، أبرزها الصين، قد تسعى إلى تطوير تكنولوجيات ومنتجات مهمة للقدرات العسكرية والاستخباراتية والتجسس والمراقبة.
ويَعتبر القرار الصين دولة مثيرة للقلق، حيث تستغل الاستثمارات الأميركية لتعزيز قدراتها على إنتاج مجموعة من التقنيات الحساسة والمهمة للتحديث العسكري.
وبموجب الأمر تمنح وزارة الخزانة الأميركية صلاحية وسلطة حظر أو فرض قيود على الاستثمارات الأميركية في الكيانات الصينية في 3 قطاعات، وهي أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، وتقنيات المعلومات الكمومية، وأنظمة محددة للذكاء الاصطناعي.
وردا على هذا القرار، عبرت الصين عن قلقها البالغ، وقالت إنها تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات. كما قالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إن الأمر يؤثر على التشغيل وعمليات صنع القرار في الشركات ويقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية لم يذكر اسمه إن القرار الأميركي "ينحرف بشكل خطير عن اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة التي طالما روجت لها الولايات المتحدة، كما يضر بنظام التجارة الدولية ويعطل بشدة أمن سلاسل التصنيع والإمداد العالمية".
